واصلت وزارة الداخلية المصرية، على مدار الأيام الماضية، توجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار خطة استباقية لتأمين احتفالات رأس السنة، والتصدي لمحاولات استغلال تلك المناسبة في ترويج السموم بين المواطنين، خاصة فئة الشباب.
وأسفرت هذه الحملات، التي نُفذت على نطاق واسع وبالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، عن تحقيق نتائج أمنية كبيرة، حيث نجحت الأجهزة المعنية في ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، قبل ترويجها أو وصولها إلى الأسواق غير المشروعة.
وجاءت تلك الضبطيات بعد تكثيف أعمال الرصد والتحري، ومتابعة تحركات العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وتوزيع المخدرات.
وتنوعت المضبوطات بين المواد المخدرة التقليدية، إلى جانب أنواع جديدة من المخدرات التخليقية والمستحدثة، من بينها مخدرات معروفة بخطورتها الشديدة مثل الآيس والشابو، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة متعاطيها، لما تسببه من تدمير للجهاز العصبي، وزيادة معدلات السلوك العنيف داخل المجتمع.
الحملات استهدفت أيضًا تجفيف منابع التهريب، ومنع وصول تلك المواد إلى أيدي المروجين، من خلال تتبع خطوط الإمداد وضبط المخازن وأماكن الإعداد والتوزيع، فضلًا عن إحكام السيطرة على المنافذ المحتملة لتهريب المخدرات.
وأشاد خبراء أمنيون بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الملف، مؤكدين أن تلك الضربات الاستباقية تعكس يقظة أمنية عالية، وتسهم بشكل مباشر في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، خاصة مع انتشار المخدرات المستحدثة التي تستهدف فئات عمرية صغيرة بأساليب ترويج مبتكرة.
كما ثمن الخبراء اعتماد الأجهزة الأمنية على التقنيات الحديثة في أعمال الرصد والمتابعة، واستخدام وسائل متطورة في جمع المعلومات وتحليلها، الأمر الذي ساعد على إحباط محاولات التهريب، وتوجيه ضربات موجعة للعناصر الإجرامية، بما يعزز من جهود الدولة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
شهدت محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، انتشارًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على توفير مناخ آمن ومستقر يتيح للمواطنين الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء البلاد.
ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود الأمنية المبذولة، وتفعيل الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة، ودور العبادة، والمنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب الميادين العامة وأماكن التجمعات.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة ووسائل المراقبة المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية على الطرق المؤدية إلى تلك المواقع.
