أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، عن تحقيق إنجاز نوعي في التدقيق المالي يعزز موثوقية البيانات ويدعم التحول الرقمي.
وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شعبة حساب الخزينة الموحد في دائرة المحاسبة، أعلنت عن تحقيق إنجاز نوعي في مجال التدقيق والمطابقة البيانية، من خلال تنفيذ عمليات مقاطعة وتحليل للبيانات المقدمة من المصارف الحكومية ووحدات الإنفاق، بهدف التحقق من سلامة ودقة تلك البيانات، والكشف عن حالات التكرار أو التعارض أو عدم التطابق".
وأضافت أن "هذا الإجراء يسهم في رفع مستوى موثوقية البيانات المالية، وتعزيز الرقابة السابقة واللاحقة على حركة الحسابات المصرفية، بما يدعم كفاءة إدارة المال العام ويحد من المخاطر المالية".
وتابعت أن "هذا التطور يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة المال العام، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي".
ولفتت إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن الاستعدادات للمرحلة الثالثة من مشروع توحيد المنصات الإلكترونية الخاصة بالحسابات المصرفية، وفي إطار مشروع حساب الخزينة الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والتكامل التقني في الجوانب المالية".
أعلنت وزارة المالية العراقية، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان للوزارة تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "باشرت رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول لسنة 2025".
أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، أن مبالغ الحماية الاجتماعية لم يتم سحبها بل تجميد الحساب فقط، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان ان المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط".
وتابعت، أنه "انطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام نود بيان بعض الحقائق التالية:
1- تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استناداً" الى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/أولاً"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور آنفاً، وإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب ومنها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 ولغاية 2025)".
