توقعت الحكومة الأردنية عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى بلادهم خلال العام المقبل، في ظل تراجع التمويل الدولي المخصص لدعم اللاجئين.
وأكدت خطة اللاجئين الإقليمية أن نقص التمويل يهدد استدامة الخدمات ويؤثر على مكاسب الحماية المحققة.
توقعت الحكومة الأردنية أن يشهد العام المقبل عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى سوريا، في إطار تزايد وتيرة العودة الطوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتغيرات الأوضاع الميدانية والاقتصادية داخل سوريا، إلى جانب الضغوط المعيشية المتزايدة في دول اللجوء.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أردنية، قدرت «الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود» احتياجات التمويل المخصصة للأردن خلال العام المقبل بنحو 654 مليون دولار، من إجمالي 2.74 مليار دولار مخصصة لكل من تركيا ولبنان والأردن، وهي الدول الثلاث التي تستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين في المنطقة.
وأوضحت الخطة أن متطلبات التمويل تتضمن مخصصات مالية لدعم قرارات العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، حيث جرى تخصيص نحو 13 مليون دولار للأردن في هذا الإطار.
وتهدف الخطة إلى الوصول إلى 306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديم جنسية داخل المملكة، من أصل 415.3 ألف شخص يُقدر أنهم بحاجة إلى دعم مباشر، سواء في مجالات الحماية أو الخدمات الأساسية أو سبل العيش.
وأكدت الخطة أن انخفاض حجم التمويل الدولي، إلى جانب محدودية الوصول إلى حلول مستدامة بديلة، يؤثران بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، ويهددان بتقويض مكاسب الحماية التي تحققت خلال السنوات الماضية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أشارت الخطة إلى أن الاستجابة الإنسانية ما تزال منسقة بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء الدوليين واللاجئين أنفسهم والمجتمعات المستضيفة، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتقليل آثار الأزمة.
ولفتت إلى أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعيًا من الأردن، حيث تجاوز عددهم 175 ألف شخص، ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في أنماط اللجوء والعودة داخل المنطقة.
