توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وقد أكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
كما أكدت قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
وحافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم.
وتوصلت مصر في آذار/ مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في أيلول/ سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3 في المئة في تشرين الثاني/ نوفبر.
لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
