أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في فلسطين، مؤكدًا أنها غير قانونية وفق القانون الدولي.
وحذّرت لندن من أن هذه الخطوة تهدد بتقويض خطة النقاط العشرين والمساعي السياسية الجارية.
أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط عن إدانة بلاده الشديدة لقرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
وأوضح المسؤول البريطاني، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تُعد غير قانونية بموجب قواعد القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، الذي تؤكد لندن التزامها به كإطار أساسي لإنهاء الصراع.
وأضاف أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني لا يغيّر الحقائق على الأرض فحسب، بل يفاقم حالة التوتر ويقوّض الثقة اللازمة لإحياء أي مسار تفاوضي جاد.
وحذّر الوزير من أن القرار الإسرائيلي الأخير يهدد بشكل مباشر بتقويض ما يُعرف بـ«خطة النقاط العشرين»، التي تُطرح كمسار مرحلي لخفض التصعيد وتهيئة بيئة سياسية وأمنية تسمح بالعودة إلى المفاوضات.
وأكد أن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.
وشددت بريطانيا على أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الأطراف الإقليمية المعنية، للضغط من أجل وقف الأنشطة الاستيطانية، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر حلول سياسية تحظى بقبول الطرفين وتستند إلى الشرعية الدولية في فلسطين.
