في إطار استئناف الإصدارات التوثيقية لوزارة الخارجية، أصدرت الوزارة يوم الاربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ كتابا أبيض بعنوان "الاتزان الاستراتيجي؛ ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، يتناول مفهوم "الإتزان الاستراتيجي" الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر إبريل عام ٢٠٢٤ باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية.
يعد الكتاب الأبيض مرجعًا توثيقيًا وتحليليًا لمفهوم الإتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، حيث يستعرض أطر التحرك الدبلوماسية المصرية في الدوائر العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية والدولية استناداً لمفهوم الإتزان الاستراتيجي، والشراكات الشاملة مع القوى الكبرى، ويبرز الدور المحوري للدبلوماسية المصرية في دعم مسارات السلم والأمن والتنمية في الأطر الثنائية والمنظمات الاقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب، والدبلوماسية الاقتصادية والبيئية، ويبرز تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الإقليمية والدولية بنهج متوازن ومسئول، ساهم في ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.
ويستعرض الكتاب المحددات الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية وأولوياتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويؤكد إتباع مصر سياسة خارجية متوازنة تقوم على صون المصالح الوطنية، ورفض الاستقطاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتفاعل النشط مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
وعلى صعيد أخر، عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والشركات الحكومية والقطاع العام، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وكبريات الشركات المصرية.
ركز الاجتماع على متابعة المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال تحسين الطرق والموانئ وربط الأسواق الإقليمية. كما تناول الاجتماع البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون الجديدة، والتي شملت دراسة مشروعات زراعية وتجارية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحقيق منافع اقتصادية ملموسة للطرفين وتعزيز التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية. وأكد المشاركون أن هذه الجهود تعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعميق حضورها الفاعل في إفريقيا ودعم الشراكات التي تحقق مصالح مشتركة على الصعيد الاقتصادي والتنمية المستدامة.
