مؤشرات أمنية جديدة تُظهر أنّ المشهد في «العراق» يتغيّر أخيرًا؛ فالجريمة التي أثقلت كاهل الشارع لسنوات تبدأ اليوم بالانحسار تدريجيًا، مع إعلان «وزارة الداخلية» عن تراجع حاد في معدلاتها، وفي مقدمتها «جرائم المخدرات» التي كانت الأكثر تهديدًا للنسيج الاجتماعي.
وفي التفاصيل، صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، «العميد مقداد ميري»، خلال مؤتمر صحفي: إنّ «الحدود العراقية مُؤمّنة بالكامل، ولم تشهد أي خروق بفضل استخدام التقنيات الحديثة»، مُشيرًا إلى، أن «أفضل مستويات الضبط الحدودي تُسجَّل حاليًا على الحدود مع الجارة سوريا، وهنالك تنسيق عالٍ بين الجانبين».
أضاف ميري، أنّ «هناك تنسيقًا عاليًا في ملف مكافحة المخدرات مع دول الجوار»، مُبينًا أنّ «القوات العراقية نفذّت عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع السُلطات الأمنية هناك، أسفرت عن إلقاء القبض على تُجّار مخدرات دوليين».
وأوضح العميد، أنّ «هذه العملية تعكس انتقال العراق من مرحلة مواجهة آفة المخدرات إلى مرحلة مهاجمتها بشكل استباقي»، لافتًا إلى «تسجيل انخفاض كبير في جرائم المخدرات، نتيجة عمليات الضبط التي استهدفت المُتعاطين والتُجّار».
أكّد العميد مقداد ميري، «وجود تراجع واضح في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في عموم العراق»، مُعلنًا أنّ «تقريرًا مُفصلًا سيُصدر نهاية العام الجاري يتضمن نسب الانخفاض في الجرائم وجرائم المخدرات».
وبينما تتواصل عمليات المُلاحقة والتضييق، يبقى الرهان على استمرار هذا المسار التصاعدي في «الأداء الأمني»، بما يضمن تحصين المجتمع وقطع الطريق نهائيًا أمام كل ما يُهدّد استقراره وسلامة أبنائه.
مع التصاعد الكبير في التحديات الأمنية، استطاع «العراق» تحقيق إنجاز لافت في تقليص مُعدلات «الجريمة»، في خطوة تعكس قوة الإرادة الوطنية وإصرار السُلطات على استعادة الأمن والنظام. هذه النتائج تُمثّل بداية جديدة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع فئات الشعب.
وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الداخلية العراقية»، عن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في «نسب الجريمة» منذ عقود طويلة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد الحقوقي مقداد ميري: «حققت وزارة الداخلية أفضل معدلات انخفاض في نسب الجريمة منذ عقود طويلة، بفضل التخطيط الأمني المتقن، وتكامل الجهد الميداني والاستخباري بين تشكيلات الوزارة».
وأضاف ميري: «شهد العراق خلال هذا العام استقرارًا أمنيًا غير مسبوق امتد إلى جميع المحافظات، ما عزز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية ورسخ شعور الطمأنينة العامة»، مُوضحًا «سجلت الوزارة انخفاضًا واضحًا في الجرائم الخطرة وجرائم المخدرات، لتتفوق على عدد من الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، وفق المؤشرات الدولية المعتمدة».
ولفت العميد إلى أن «هذا التقدم الأمني حظي بإشادات دولية ومتابعة من مؤسسات معنية بالأمن والاستقرار العالمي، إذ احتل العراق مراكز مُتقدمة في التصنيفات الأمنية الدولية للمرة الأولى في تاريخه».
وتابع مقداد ميري: أنه «بفضل هذا الاستقرار الأمني اللافت، أصبحت بغداد المدينة التي لا تنام، حيث تنبض بالحياة ليلاً ونهارًا، وتستعيد عافيتها الاقتصادية والثقافية والسياحية في ظل حضور أمني منظم يحفظ الأمن ويصون الحريات»، مُضيفًا: «تعود هذه الإنجازات إلى رؤية قيادية واضحة ودعم مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإلى الإشراف الميداني المُستمر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إضافة إلى تفاني ضباط ومنتسبي الوزارة في أداء مهامهم الوطنية».
من ناحية أخرى، في مشهد يُجسّد تصاعد المواجهة مع الفوضى الرقمية، دفعت «الداخلية العراقية» بثُقلها نحو حملة وطنية واسعة، مُستهدفة «صفحات التشهير» التي تحوّلت إلى منصّات لبث الإساءات وابتزاز الرأي العام على مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، كشفت «وزارة الداخلية العراقية»، عن اتخاذ الإجراءات بحق أكثر من (100) صفحة تُمارس «التشهير» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة، «العميد مقداد ميري»، في بيان: إن «مديرية الجرائم المعلوماتية في وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك (12) شبكة احتيال مالي و(50) شبكة ابتزاز الكتروني خلال الستة أشهر الماضية».
وأضاف مقداد ميري: أن المديرية «اتخذت أيضًا الإجراءات القانونية بحق (101) صفحة تُمارس التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المُدة المذكورة».
من جهة أخرى، في ظل التصاعد المُتزايد للهجمات الرقمية والاحتيال الإلكتروني، اتخذت «وزارة الداخلية العراقية»، خطوات حاسمة عبر إصدار «توصيات جديدة» تهدف إلى التصدي لتطبيقات ومواقع إلكترونية «وهمية»، التي باتت تُشكّل تهديدًا مُتناميًا للأمن الإلكتروني في العراق.
