أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسياسة دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في مجال الرقابة على الممارسات الإشعاعية المستخدمة في المجالات السلمية، مؤكدة التزامها بالمعايير العالمية، وواصفة إياها بأنها من أفضل السياسات المطبقة على مستوى المؤسسات الدولية.
وأثنت الوكالة في تقرير منشور بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: "سياسة الامتثال والتطبيق الرقابي: التطوير والتنفيذ"، لعام 2025، تحت رقم (2089)، على تجربة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، معتبرة إياها نموذجا متميزا في آليات تطبيق الرقابة وتحديد الجزاءات المناسبة لكل حالة متعلقة بالممارسات الإشعاعية في الاستخدامات السلمية.
وتعد هذه الإشادة إنجازا مهنيا مهما يعكس التطور الذي حققته دولة قطر في مجال الرقابة الإشعاعية، وتبنيها نهجا متقدما قائما على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع، تعتمد في سياستها الرقابية على العمل المنهجي والتطوير المؤسسي الدوري لسياسات الرقابة والتفتيش، وبالتعاون مع الخبراء الدوليين في الوكالة، بما يعزز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا في تطبيق أعلى معايير الأمان الإشعاعي.
من جانبها، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، التزامها المستمر بتطوير سياساتها وأنظمتها الرقابية لضمان أعلى مستويات حماية الجمهور والبيئة من الإشعاع، من خلال تعزيز التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة وتبادل الخبرات، بما يواكب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست بتاريخ 29 يونيو 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.
المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع في مدينة فيينا بالنمسا
كما يوجد مكاتب لتنسيق العمليات ومكاتب إقليمية تقع في جنيف – سويسرا، نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، تورنتو – كندا، وطوكيو - اليابان.
وتدير الوكالة أو تدعم المراكز البحثيه والمختبرات العلمية في فيينا وسايبرسدورف بالنمسا. موناكو وتريستا بإيطاليا.
