كشفت دراسة اقتراح غرامات مالية على كل من يستغل مواقع تابعة لوزارة المالية السعودية أو مواقع حكومية خاضعة لإشرافها داخل المشاعر المقدسة دون وجه حق، مع إلزام المخالفين بسداد قيمة إيجار الموقع عن كامل مدة الاستغلال؛ وفق تقرير الديوان العام للمحاسبة الذى أوردته صحيفة عكاظ.
ويشير التقرير إلى أن جميع المحاكم في المملكة مختصة بنظر النزاعات المرتبطة بتطبيق أحكام القرار رقم (62/م)، والمنظم لاستغلال مواقع الدولة وإيراداتها، بما يعزز الانضباط النظامي ويحمي الأصول العامة.
وأوضح التقرير بدء تشكيل لجنة متخصصة لحصر المواقع المستغلة دون عقود سارية، ودراسة أوضاعها ميدانياً داخل المشاعر المقدسة، وفي المواقع الحكومية التي تقع تحت اختصاص وزارة المالية.
وأكد أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية المرتبطة بمعالجة هذه الحالات. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الديوان لتعزيز كفاءة إدارة ممتلكات الدولة، وحماية مواردها، والحد من أي ممارسات غير نظامية قد تؤدي إلى فقد الإيرادات أو سوء استغلال المواقع ذات الخصوصية داخل المشاعر المقدسة.
وفي سياق أخر، واصلت أمانة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، جهودها الميدانية المكثفة ضمن حملة "مكة تصحح" الرامية لمعالجة الأنشطة العشوائية داخل النطاق العمراني للمدينة. وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها فرق الأمانة عن ضبط عدد من المستودعات والمعامل التي تعمل دون الالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة، إضافة إلى رصد حالات تخزين عشوائي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت الأمانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين، بما يشمل التحذيرات والإيقاف المؤقت للنشاط، وإلزام المنشآت المخالفة بالانتقال إلى المواقع الصناعية المخصصة لها، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة.
وأوضحت الأمانة أن تحويل الورش والمستودعات المخالفة إلى المواقع الصناعية المعتمدة يُعد خطوة جوهرية لتعزيز سلامة العاملين والمستهلكين على حد سواء، كما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامته ضمن معايير واضحة، ويعمل على الحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن ممارسات التخزين غير المنظمة.
