بعد أشهر من الترقّب والتساؤلات، تحرّك ملف «أحداث الساحل السوري» أخيرًا نحو أولى محطّاته القضائية، حيث أعلنت «لجنة التحقيق» عن بدء مسار المحاكمات، فاتحةً الباب أمام مرحلة جديدة من كشف الحقائق ومحاسبة المُتورطين.
وفي التفاصيل، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الإثنين، عن انطلاق أولى جلسات المحاكمات «العلنية» للمُتهمين على أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي: «صباحًا بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمُتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري التي جرت في 6 مارس/ آذار 2025 وما بعده وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي».
وأضاف «العنزي»، أنها «لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتُعزز الثقة بالنظام القضائي وتُشكّل رادعًا للمُجرمين وتُراعي حقوق المُتهمين وتُشكّل ضمانًا للمحاكمات العادلة».
وأشار القاضي العنزي إلى أن «جهدًا عظيمًا بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة»، مُوضحًا أن اللجنة «تُدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل».
واعتبر رئيس لجنة التحقيق أنه «أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مُهتم بمسار العدالة والإنصاف ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تُطبق فعلًا على الأرض لنُثبّت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تُراعي العدالة وتُطبّق القانون.. إنها سوريا الجديدة»، وفق تعبيره.
وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات «الساحل السوري»، خاصة اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من (6) إلى (10) مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.
وكانت «لجنة التحقيق الوطنية»، أعلنت تحديد هوية (298) مُتورطًا في العنف، وأوصت بمُلاحقة المُتورطين قانونيًا، في وقت وصف تقرير أُممي الانتهاكات التي جرت بأنها «قد ترقى إلى جرائم حرب»، وشملت عمليات تعذيب وإذلال تعرّض لها المدنيون.
من ناحية أخرى، في مشهد يُعيد التوتر إلى الواجهة، استفاقت مدينة «حمص» السورية على وقع جريمة مُسلّحة أنهت حياة شخصين وسط غموض يلفّ دوافع المُنفّذين. ومع تصاعد القلق بين السكان، خرجت «الداخلية» السورية لكشف أولى خيوط الحادث الذي هزّ الهدوء الهشّ للمدينة.
وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الداخلية السورية»، فجر اليوم الأحد، مقتل اثنين من المواطنين جراء هجوم مُسلّح نفذّه مجهولون داخل أحد المقاهي في محافظة «حمص».
وقالت الداخلية في بيان لها: إن «قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي شهدت اليوم حادثة إطلاق نار عشوائي نفذّها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين».
وأضاف البيان: «باشرت الجهات المختصة فورًا الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في مُلابساته، وضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام».
وأعربت الوزارة، في ختام بيانها، عن إدانتها لهذه «الجريمة النكراء» بأشد العبارات، مُؤكّدة «رفضها المُطلق لكل أشكال العنف التي تُهدّد أمن المجتمع واستقراره».
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن «دوريات قوى الأمن الداخلي توجّهت على الفور إلى المكان لمُلاحقة الفاعلين وضبط الأمن في المنطقة»، مُشيرة إلى أن «قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا وحظرًا مُؤقتًا للتجوال في القرية، وبدأت في مُلاحقة مُنفّذي الهجوم المُسلّح».
على جانب آخر، مع مرور الوقت وتغيير العديد من المعادلات السياسية في «سوريا»، يبقى الحديث عن «المحاسبة» حاضرًا بقوة. في مرحلة ما بعد «بشار الأسد»، تُطرح العديد من التساؤلات حول كيفية معالجة الملفات القديمة التي ما زالت تُطارد النظام الجديد.
