أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، فيما أشارت الى أن قرارات مجلس المفوضين، قابلة للطعن خلال ثلاثة أيام بعد النتائج النهائية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون"، مشيرة إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين".
وأكدت أن "كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر".
ولفتت إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج"، منوهة بأن "أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة".
وكان أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الأربعاء، عن الإجراءات الرسمية التي تتبعها بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات العامة، مؤكدة التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة لضمان صحة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام جميع المواطنين والمراقبين المحليين والدوليين.
وأوضح رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل محسن، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية، أن “عملية الاقتراع تنتهي بإغلاق صناديق التصويت، حيث تُرسل النتائج إلكترونياً عبر جهاز الـ RTS إلى مركز إدخال البيانات، بينما تُسلم الأشرطة الموثقة للمراقبين داخل كل محطة انتخابية. ويُعلق أحد الأشرطة على جدار كل محطة لضمان اطلاع الجميع على النتائج الأولية بشكل شفاف”.
وأضاف محسن أن “جميع المحطات الانتخابية تخضع لعملية عد وفرز يدوي، لضمان مطابقة النتائج الإلكترونية مع العد اليدوي. وفي حال وجود أي فرق يتجاوز 5%، يتم تحويل نتائج المحطة إلى مركز التدقيق لإعادة المراجعة، أما في حال مطابقة النتائج اليدوية والإلكترونية، يتم اعتماد النتائج الإلكترونية مباشرة”. وأشار إلى أن “النتائج الأولية الأخيرة أظهرت مطابقة كاملة بنسبة 100% بين العد اليدوي والإلكتروني في كل المحطات التي تم فرزها حتى الآن”.
