بينما تزداد المخاوف بشأن التصعيد المُستمر في «غزة»، بدا أن هناك تقدُّمًا في «الجهود الدولية» لتقديم حل دائم. «الولايات المتحدة»، عبر جهودها الدبلوماسية، تقترب من تحقيق أحد أهدافها الأساسية في هذا الصراع.
وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، «ماركو روبيو»، اليوم الخميس، عن إحراز تقدُّم في «مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة».
وقال «روبيو» للصحفيين: «أعتقد أننا حققنًا تقدُّمًا كبيرًا فيما يتعلق بصيغة القرار».
وأعرب الوزير الأمريكي أيضًا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار «قريبًا جدًا»، لكنه لم يُحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.
وكانت «الولايات المتحدة» اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في «مجلس الأمن الدولي» بشأن «نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة»، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت «حماس» عن (20) أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مُحررة بذلك جميع الرهائن المُتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو (2000) أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكامًا بالسجن المُؤبد.
وتُعيد «حماس» حاليًا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث (24) رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، تُوجد (4) جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
من ناحية أخرى، في وقت تشهد فيه «العلاقات الدولية» تحوُّلات مُستمرة، خرج وزير الخارجية الأمريكي، «ماركو روبيو»، ليُعلن عن اتفاقيات «مُرتقبة» بين واشنطن والرياض. تصريحات قد تفتح أبوابًا جديدة للتعاون بين الحليفين في وقت حساس على الساحة الدولية.
وفي التفاصيل، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، «ماركو روبيو»، اليوم الخميس، أن واشنطن ستُوقّع بعض الاتفاقات «الجيدة» مع الرياض، خلال زيارة ولي العهد السعودي، «الأمير محمد بن سلمان»، المُرتقبة لواشنطن الأسبوع المُقبل.
وأوضح «روبيو» للصحفيين قائلًا: «سنُوقّع بعض الاتفاقات الجيدة معهم... أشعر بالرضا بشأن ما وصلنا إليه. لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط ووضع اللمسات النهائية عليها، وسنعقد اجتماعًا جيدًا الأسبوع المُقبل».
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في تحليل لها، أنه بالرغم من حديث الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، عن «احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل»، فمن «المستبعد حدوث ذلك» خلال الزيارة القريبة للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
وبحسب «رويترز»، من المُتوقّع أن يُسفر الاجتماع المُرتقب بين «بن سلمان» و«ترامب»، عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تُحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية لولي عهد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.
وذكر مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين لـ«رويترز»، أن «اتفاقية الدفاع» لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يُصادق عليها «الكونغرس» والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
وتهدف الاتفاقية، التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع «قطر» تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر، إلى توسيع التعاون ليشمل «التكنولوجيا المتطورة والدفاع»، وفق ذات الوكالة.
وأفاد المصدران الخليجيان لـ«رويترز»، بأن الرياض ضغطت من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأمريكية المُقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
ونوه دبلوماسيون غربيون ومصادر خليجية في تصريحاتهم لـ«رويترز»، إلى أن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة «تفاوضية مُعقّدة»، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين، لافتين إلى أن «هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع».
على صعيد آخر، وسط استمرار تصاعد الصراع في «أوكرانيا»، ومع كل محاولة دولية لوقف النزيف، جاء وزير الخارجية الأمريكي، «ماركو روبيو»، ليُثير تساؤلات جديدة حول نية «روسيا» في إنهاء الأزمة. فقد عبّر عن شكوكه العميقة حِيال استعداد موسكو لحل النزاع، مما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات في هذا الملف الساخن.
