أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.
وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها العميق لرئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن هانيبال القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
ورحبت الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي وبأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
بعد 10 سنوات من التوقيف دون محاكمة، أمر القضاء اللبناني الجمعة بالإفراج عن هانيبال القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويحمل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 مع رفيقيه.
لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.
مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع من السفر، أصدر القضاء اللبناني الجمعة أمرا بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمته.
وقال محاميه الفرنسي لوران بايون إنه سيطعن في الكفالة، موضحا أن موكله غير قادر على دفع المبلغ لأن عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية.
وتطالب السلطات اللبنانية هنيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.
وقال مسؤول قضائي لبناني إن "المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار"، مشيرا أيضا إلى منعه من السفر.
وقال بايون في هذا الصدد إن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة".
وأضاف أن موكله "خاضع لعقوبات دولية"، متسائلا "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟"
قتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.
ومنذ ذلك الحين، لم يقدم للمحاكمة، وظل محتجزا في الحبس الانفرادي. وكان محاميه قد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي أن حالته الصحية "مقلقة" بعدما نُقل إلى المستشفى لعدة أيام.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته في أغسطس الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج "فورا" عن القذافي، معتبرة أنه محتجز "بناء على مزاعم يُفترض ألّا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء" الصدر.
