مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لبنان يفرج عن هانيبال القذافي بعد عقد من الاحتجاز

نشر
الأمصار

أعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، الإفراج عن هانيبال معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من الاحتجاز في بيروت، مع إلغاء الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي كانت شرطًا سابقًا لإطلاق سراحه.

وجاء القرار بعد جهود دبلوماسية قادتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي أكدت أن الإفراج تم في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، وإنهاء أحد الملفات القضائية الأكثر تعقيدًا بين البلدين خلال العقد الماضي.

وأعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، نبأ الإفراج عبر منصة “إكس”، موجهًا الشكر للحكومة اللبنانية، ولرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين الذين ساهموا في إنهاء القضية.

بدأت قصة احتجاز نجل القذافي عام 2015، حين تم اختطافه في لبنان بعد استدراجه من قبل سيدة أوهمته برغبتها في مساعدته بملف شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبعد وصوله إلى بيروت، تم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية التي وجهت له اتهامات تتعلق بمعرفته بمصير الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في ليبيا عام 1978.

ورغم أن هانيبال لم يكن حينها يتجاوز العامين من عمره، فإن القضاء اللبناني قرر احتجازه بحجة امتلاكه معلومات عن القضية. وأوضح القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر، أن إفادات القذافي تضمنت تأكيده أن الصدر لم يُقتل، بل احتُجز في منطقة جنزور بضواحي طرابلس الغرب حتى عام 1982، قبل نقله إلى مواقع أخرى مجهولة.

على مدار سنوات احتجازه، رفضت الحكومة اللبنانية طلبًا من الحكومة السورية لإعادة القذافي باعتباره لاجئًا سياسيًا، كما فشلت وساطات دولية عدة، أبرزها محاولات روسية عام 2019، في التوصل إلى حل للقضية.

وفي يونيو 2023، أعلن هانيبال القذافي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه المطول دون محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد مستشفيات بيروت. وأثارت حالته انتقادات دولية واسعة، حيث دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير 2024 إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أنه “محتجز بتهم زائفة”.

وفي أغسطس 2024، طلبت السلطات القضائية الليبية رسميًا من بيروت توضيح أسباب استمرار توقيفه رغم تدهور حالته الصحية.

وفي الثالث من نوفمبر 2025، وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت برئاسة إبراهيم الدبيبة، نجل شقيق رئيس الحكومة الليبية، حاملاً ملف تحقيقات رسمية بشأن قضية اختفاء الإمام الصدر. وأثمرت المباحثات بين الجانبين عن تفاهم قضائي ودبلوماسي مهّد لإلغاء الكفالة المالية والإفراج النهائي عن هانيبال القذافي في اليوم التالي.

يمثل الإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل نهاية فصل طويل من التوتر بين ليبيا ولبنان، ويفتح الباب أمام تعاون جديد في الملفات السياسية والقضائية. وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخطوة تعكس رغبتها في طي صفحة الخلافات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.