أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم بمقرّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم بالعاصمة، على الإحتفال بعيد الشجرة.
وقال رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة إنه "لم يقع الاختيار على مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدفة ولا اعتباطا بمناسبة الاحتفال بيوم الشجرة، فهذا المكان سيكون مقرا للمجلس المذكور لإصلاح شامل للتربية والتعليم، إصلاح سيشع منه نور لتعليم وطني ديمقراطي يُتاح للجميع على قدم المساواة بهدف القضاء على الامية بكل أشكالها".
وأوضح أنه "حين تكون الشجرة ذات جذور قوية ستهزأ بشتى أنواع العواصف والأنواء"، مضيفا القول "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"، وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة "فايسبوك"..
وأكد رئيس الجمهورية مواصلة البناء والتشييد بالرغم من كل العقبات التي آثر الشعب التونسي أن يتجاوزها ويحبطها وسيواصل مسيرته لصنع تاريخ جديد لتونس، وفق ذات المصدر.
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، المهندس في البتروكيمياء المتخرّج من جامعة شنغهاي للصّناعات الكيميائية بجمهورية الصّين الشّعبية، علي بن حمّود.
وكلّف رئيس الجمهوريّة، علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية في انتظار حلول استراتيجية في قابس وفي سائر أنحاء الجمهوريّة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّ قيس سعيّد أشاد في بداية هذا اللّقاء بـ "العطاء غير المحدود وبالشّعور المفعم بالمسؤوليّة الوطنيّة علي بن حمّود إلى جانب عدد من الكفاءات التونسيّة الأخرى، فحين دعاه الواجب المقدّس لإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس لم يتردّد لحظة واحدة في تلبية النّداء"، وفقًا لتعبيره.
أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للرقابة البنكية لعام 2024، بأن حجم القروض الموجهة إلى الاقتصاد التونسي بلغ نحو 118.6 مليار دينار تونسي، ما يعادل حوالي 37.6 مليار دولار أمريكي، محافظًا بذلك على نسق النمو نفسه المسجل خلال عام 2023 عند 2.8%.
وأكد التقرير أن تطور القروض الموجهة للاقتصاد جاء متفاوتًا بحسب الفئات المستفيدة، حيث سجلت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية ارتفاعًا من 8.3% خلال 2023 إلى 9.5% في 2024، في حين حافظ نمو القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة على مستواه السابق عند حدود 1.5%، مما يعكس استمرار دعم الدولة للمؤسسات العمومية ضمن سياساتها الاقتصادية.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للقروض، أشار البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع في القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة، وهو ما يعكس توجّه النظام المصرفي نحو دعم القطاعات ذات النمو الأكثر مرونة وتأثيرًا على تشغيل اليد العاملة.
