مخاوف جديدة تعبئ الأجواء اللبنانية من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب البلاد واستمرار الجمود السياسي في بيروت، وذلك على هامش أزمة سلاح حزب الله.
بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، دخل حزب الله في إطلاق صواريخ ومقذوفات تجاه شمال إسرائيل، مشيراً إلى تضامنه مع الفلسطينيين.
وبالطبع، ردّت إسرائيل بقصف جوّي وبريّ داخل لبنان، خصوصاً في جنوبها، ما دفع إلى اشتباكات فاصلة.
وحاولت الحكومة اللبنانية في معالجة قضية نزع سلاح حزب الله ولكنها أخفقت رغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء المساعي الرسمية لتحقيق ذلك.
بداية الأمر حينما أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تريد حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات (بما فيها حزب الله) ضمن إطار وقف إطلاق نار مع إسرائيل، وهذا وضع حزب الله في مواجهة سياسية وميدانية لأن الحركة ترفض نزع سلاحها وتعتبره تهديداً لأمن لبنان أمام إسرائيل.
وعلى هامش ذلك، الجيش اللبناني بدأ عمليّات لتفكيك / تفجير مخازن و"مخابئ" أسلحة في الجنوب ومناطق أخرى كجزء من خطة حكومية/عسكرية لفرض حصر السلاح، وهناك تقارير بأن الجيش استهلك كثيراً من المتفجرات أثناء هذه العملية حتى وصلت إلى نقص في شحنات المواد المتفجرة. هذا جعل وتيرة التنفيذ عملية صعبة وتقنية.
رفض حزب الله النزع الكامل لسلاحه ويقول إن سلاحه يردع إسرائيل؛ قادة الحزب اعتبروا خطوات الحكومة خطأً وخيانة. في المقابل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وتحذيرات من إمكانية تصعيد عسكري إذا لم تُطبَق خطوات نزع السلاح. هذا يضع لبنان بين خيارين صعبين: تطبيق القرار قد يؤدي لاحتكاك داخلي أو تصعيد، وعدم التنفيذ يرفع احتمال تدخل إقليمي أو إسرائيلي.
ومن جانبهم، سعت الحكومة والجيش إلى وضع جداول زمنية لإنجاز مراحل التفكيك (تقسيم مناطق العمل — جنوب الليطاني، ما بين الليطاني والأوّلي، بيروت والبقاع) وذكرت تقارير أن الهدف هو إنجاز خطوات جوهرية قبل نهاية العام 2025. لكن التنفيذ معقّد سياسياً ولوجستياً ونادراً ما يكون سلساً.
في 26 نوفمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي. وصوت مجلس الوزراء بأغلبية 10-1 لصالح الموافقة على الصفقة، وكان المعارض الوحيد هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب التقارير فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيتضمن عدة بنود:
لن يقوم حزب الله، أو أي حركة مسلحة أخرى في لبنان، بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
لن تقوم إسرائيل بأي عمل هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض أو في الجو أو في البحر.
تدرك إسرائيل ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وسيكون الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية الجماعتين المسلحتين الوحيدتين المسموح لهما بالعمل في جنوب لبنان.
وسيكون بيع وتوريد وإنتاج الأسلحة في لبنان تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.
سيتم تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة التي تعمل في إنتاج الأسلحة وملحقاتها، وكذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية، وسيتم مصادرة الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
وسوف يتم تشكيل لجنة مقبولة من جانب إسرائيل ولبنان، والتي سوف تشرف على تنفيذ الاتفاق وتساعد في ضمان تنفيذه، وسوف يشارك في تنفيذ الاتفاق، من بين آخرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما إلى اللجنة المذكورة وقوات اليونيفيل.
سيتم نشر القوات العسكرية اللبنانية على كافة الحدود والمعابر في البلاد.
وستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال فترة تصل إلى 60 يوما.
خلال هذه الفترة، سينسحب عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، في حين أن القوات المسلحة التي سيسمح لها بالبقاء في هذه المنطقة هي الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
لن يتم إنشاء منطقة عازلة بين قرى جنوب لبنان والمستوطنات على خط الصراع.
ستعمل الولايات المتحدة على تشجيع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
وبحسب التقارير اللبنانية، أفاد مصدر حكومي لبناني أنه في حال عدم حدوث أي تصعيد أو خروقات للاتفاق بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ. وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعمه القوي للاتفاق وحث المجتمع الدولي على المساعدة في تنفيذ الاتفاق على الفور من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي".
رغم التهدئة، سجلت ضربات جوية إسرائيلية داخل لبنان، مثلاً قُتِل أربعة أشخاص في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية، ما ينذر بتصعيد مجدداً.
إسرائيل تقول إن لبنان يتهاون في نزع سلاح حزب الله وعدم تقييد نشاطه، وتلوّح بأنّها «ستشدّد» على الهجمات إذا استمر الوضع بهذا الشكل.
الحكومة اللبنانية أعلنت أن الجيش سيُعدّ خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام.
السلاح والنفوذ: حزب الله يحتفظ بأسلحة كبيرة ومواقع في جنوب لبنان، ما تُعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً. لبنان تحت ضغوط لنزع هذه الأسلحة.
وتزداد المخاوف حاليا من تصعيد محتمل، وإطلاق من حزب الله أو غارة إسرائيلية كبيرة قد تؤدّي إلى إعادة اشتباك افتراشي واسع.
