التقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في الصومال، معالي النائب عمر علي عبدي، اليوم، بنائب سفير دولة قطر لدى الصومال، السيد محمد عوض الشمري.
ركز اللقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التعاون الأمني والتدريب العسكري ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM).
وناقش المسؤولان خلال اللقاء النجاحات التي حققها الاتحاد الأفريقي في الحرب على الإرهاب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والدعم المستمر من دولة قطر للصومال.
اختتم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله،مؤتمر حول توطين أنظمة الإنذار المبكر للقدرة على مواجهة الكوارث.
وشارك في المؤتمر الذي اختتم أعماله في العاصمة الكينية نيروبي وبتنظيم من الهئيات العاملة في مجال إدارة الكوارث ،مسؤولين من وزارتي الأشغال العامة والمالية ،ممثلين عن الولايات الإقليمية ومحافظة بنادر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وسلط المؤتمر الضوء على سبل توفير أنظمة الإنذارات المبكرة للمجتمع الصومالي للوقاية من الكوارث الطبيعية قبل وقوعها، واستخدام التقنيات الحديثة التي تُسهّل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن الكوارث.
وأشار مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان فارح عبدالنور أحمد إلى أهمية تنسيق التعاون بين المؤسسات الحكومية للحد من مخاطر الكوارث.
وبدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلتزام الهيئة بتوفير نظم الإنذار المبكر للمجتمع الصومالي من أجل إنقاذ الأرواح والممتلكات قبل وقوع الكوارث.
جدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تمسكه بإنهاء نظام تقاسم السلطة القائم على قاعدة «العشائر الأربع»، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الصومالية والمعارضة، في ظل غياب التوافق بشأن تنظيم الانتخابات المباشرة المقررة عام 2026، والتي يُتوقع أن تنهي هذا النظام التقليدي.
ويرى خبير في الشؤون الأفريقية أن موقف الرئيس يأتي في إطار تأكيد استراتيجية الحكومة لمواجهة معارضة ترفض إلغاء نظام العشائر، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى تعطيل الاستعدادات للانتخابات في موعدها العام المقبل.
وأكد الرئيس الصومالي خلال كلمته في الذكرى الخامسة والعشرين لـ«مؤتمر عرتا للسلام» في جيبوتي، الذي أسفر عن إنشاء أول حكومة انتقالية عام 2000 بعد عقد من الحرب الأهلية، أن الهدف السياسي للحكومة يتمثل في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات شرعية قوية، والانتقال من نظام العشائر إلى دولة المواطنة والدستور والقانون.
