أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن حكومته تبذل جهودًا مكثفة على المستويين السياسي والدبلوماسي لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن لبنان يتحرك في جميع الاتجاهات لحماية سيادته ووحدة أراضيه.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على عدد من المناطق اللبنانية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشددًا على أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بمسؤولية وطنية عالية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار سياسي، بل قرار وطني لا تراجع عنه، موضحًا أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية الحدود والدفاع عن لبنان وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وختم ميقاتي بالتأكيد على أن لبنان سيواصل العمل من أجل تثبيت الاستقرار الداخلي، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، لضمان دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى وضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وصون الأمن الوطني.
رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) حتى نهاية عام 2026، مؤكداً أن التمديد يعكس دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان والحفاظ على أمن حدوده الجنوبية.
وأوضح سلام أن القرار الأممي جدّد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي نص على وقف الأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية خلف الخط الأزرق.
وتتمركز قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتم توسيع مهامها بعد حرب يوليو 2006 لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية في المنطقة الحدودية. وتضم القوة أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة، إلى جانب مئات الموظفين المدنيين.
