أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، افتتاح مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان لوزارة العدل العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "برعاية وزير العدل، خالد شواني، افتتحت وزارة العدل، مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة، حيث افتتح المديرية، مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد".
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، بحسب البيان، أن "افتتاح هذه المديرية، يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع نطاق خدماتها العدلية لتشمل جميع مناطق المحافظة، وبما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ وتقريب الخدمات من المواطنين"، مشيراً إلى أن "المديرية الجديدة ستعمل على تعزيز كفاءة العمل وتخفيف الزخم عن مديريات التنفيذ الأخرى في البصرة".
وأضاف أن "دائرة التنفيذ ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، من خلال افتتاح أبنية حديثة وتجهيزها بأحدث الأنظمة والتقنيات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ومستوى الخدمة المقدَّمة للمواطنين".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن المباشرة بمراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، فيما أوضحت آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق".
وأوضح ان "الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً".
وأضاف ان "هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الروتين وعمليات الابتزاز والتأخير، من خلال تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل بين غرف الدوائر بصورة منظمة".
وأشار الى ان "هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة، حيث تتم إحالة المقصرين الى النزاهة بصورة مباشرة من الوزير"، لافتا الى ان "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، الى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم".
أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح 9410 نزلاء منذ تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
