أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة العدل أعلنت عن تحقيق إنجاز قانوني جديد على الصعيد الدولي، بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية".
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، بحسب البيان: إن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".
وأضاف أن "الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".
وأكد راضي، وفقاً للبيان أن "الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق".
وبين ان "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".
وكانت أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، عن المباشرة بمراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، فيما أوضحت آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق".
وأوضح ان "الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً".
وأضاف ان "هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الروتين وعمليات الابتزاز والتأخير، من خلال تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل بين غرف الدوائر بصورة منظمة".
وأشار الى ان "هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة، حيث تتم إحالة المقصرين الى النزاهة بصورة مباشرة من الوزير"، لافتا الى ان "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، الى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم".
