أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاثنين، أن مصرف الرافدين تبنى أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، مشيداً بدور المصرف في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، في كلمة له خلال مشاركة مصرف الرافدين، ممثلاً بمندوبية المنطقة الشمالية وقسم الشمول المالي، في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة دهوك، المنعقد تحت شعار "نحو بيئة مالية مستدامة من خلال تمكين وتبني تقنيات الدفع الإلكتروني الحديثة وتعزيز الشمول المالي"، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكانة مصرف الرافدين راسخة كمصرف حكومي عريق يمتلك تاريخاً طويلاً في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات المصرفية"، مثمناً "جهود المصرف في تنفيذ توجهات البنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر تبني أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني".
فيما أكد وفد مصرف الرافدين أن "هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المصرف على دعم المبادرات العلمية والأكاديمية التي تُسهم في تعزيز الثقافة المصرفية وترسيخ مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب تمكين فئة الشباب من الاطلاع على أحدث التقنيات المصرفية وتطبيقاتها العملية".
ويواصل مصرف الرافدين من خلال مشاركاته المتعددة ومبادراته التطويرية دوره الريادي في دعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجسيد أهداف السياسة المالية الوطنية التي يقودها البنك المركزي العراقي.
أعلن البنك المركزي العراقي، أن نسبة الدَين العام لا تتجاوز 43 بالمئة، فيما أشار الى أنها ضمن الحدود الآمنة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 91.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".
وأشار الى ان "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".
وأكمل، أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن"، مبيناً أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".
