قدمت وزارة المالية المغربية مشروع موازنة عام 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 761.3 مليار درهم (83 مليار دولار)، بزيادة 5.5 في المئة عن العام الماضي.
وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئة العام المقبل، مقارنة مع 4.8 في المئة هذا العام، مرجعة ذلك إلى حالة عدم اليقين في السوق العالمية وافتراض جني محصول متوسط من الحبوب.
وتعطي الحكومة الأولوية في ميزانية 2026 إلى تحسين الصحة والتعليم وتقليل التفاوت بين المناطق. وتوقعت الحكومة في مشروع الموازنة زيادة الاستثمارات العامة 12 في المئة لتصل إلى 380 مليار درهم العام المقبل.
وتتوقع تقلص العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026. وتقدر احتياجات التمويل بما يصل إلى 48.744 مليار درهم في 2026، بانخفاض 23.26% عن عام 2025.
كشفت مصادر حكومية في المغرب، عن خطة جديدة لفرض حزمة من الضرائب الإضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون المالية للعام 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تعزيز الإيرادات العامة للدولة، والحد من الآثار السلبية لهذه المنتجات على الصحة العامة.
وتتضمن التعديلات الضريبية المقترحة زيادة بنسبة 10% على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، مما سينعكس على أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك المشروبات الكحولية في المملكة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى نجاح السياسة الضريبية للحكومة المغربية في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المنصرم 2023، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بنسبة 11.9%، لتصل إلى 23.9 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الإيرادات ارتفاعاً إضافياً في 2025 مع تطبيق الزيادات الضريبية الجديدة.
