المغرب يخفض عجز ميزانية 2026 رغم زيادة الإنفاق العام
رغم الزيادة الملحوظة في حجم الإنفاق العام، أعلنت الحكومة المغربية عن توقعاتها بانخفاض عجز الميزانية بنسبة 23% خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 48.7 مليار درهم، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تحقيق توازن مالي مستدام مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
ووفقًا لمشروع قانون المالية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة المغربية وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، من المقرر أن يرتفع الإنفاق العام إلى 761 مليار درهم (نحو 83.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بالعام الجاري، في حين يُتوقع ارتفاع الإيرادات العامة إلى 712 مليار درهم بنمو 8.3%.
تخصص الحكومة المغربية نحو 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة 22.8% عن العام السابق، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية واحتواء الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي اندلعت على خلفية ما اعتبره البعض إنفاقًا مفرطًا في التحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
كما تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مقابل 4.8% هذا العام، مع خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسنًا في المؤشرات المالية العامة.
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بقيادة الوزيرة نادية فتاح العلوي، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 17% خلال العام المقبل، مع الاعتماد على إيرادات كبرى الشركات الوطنية مثل المكتب الشريف للفوسفاط وبنك المغرب المركزي، إضافة إلى نحو 6 مليارات درهم من عائدات بيع مساهمات الدولة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الموازنة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وعدم يقين دولي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي يُظهر مؤشرات تعافٍ ملحوظة بفضل الانتعاش في قطاع الخدمات والنشاط الإنتاجي المحلي.
تبلغ قيمة الاستثمار الحكومي المقرر في موازنة 2026 نحو 380 مليار درهم، بزيادة 11.8%، ما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه الاستثمارات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير المدن، ودعم صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيضخ نحو 45 مليار درهم في مشاريع تنموية.
كما أعلنت الحكومة المغربية عن خلق 36,895 وظيفة جديدة خلال العام المقبل، بزيادة 27% مقارنة بالعام الحالي، في محاولة للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب التي تتجاوز 30%.
ومن أبرز بنود الموازنة الجديدة، تمديد إعفاء الشركات الرياضية من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة حتى عام 2030، وذلك في إطار دعم التحول المؤسسي للأندية الرياضية. وتشمل الحوافز أيضًا خصومات ضريبية على أجور العاملين في تلك الشركات.
بهذه الإجراءات، تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق توازن بين الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد، مع تعزيز الاستثمارات التي تدعم النمو وتوفر فرص عمل، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عالمية تتطلب إدارة مالية دقيقة ومُحكمة.
