أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بنادي الصنوبر، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للعهدة الممتدة من 2025 الى 2029.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير الأول أن اشرافه على التنصيب جاء بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما يؤكد إرادة الرئيس القوية لتقوية المجلس باعتباره مكونا في فضاء الحوكمة الوطنية .
وأضاف سيفي أن تنصيب التشكيلة الجديدة يكتسي أهمية في البناء المؤسساتي وتكريس سنة التداول وتكريس مبدأ الحوار، ما يجعله فضاء حوار لمناقشة القضايا الراهنة، وفضاء لممارسة الديمقراطية التشاورية.
وأوضح الوزير الأول أن المجلس أصبح فضاء استشاريا واستشرافيا يساعد المؤسسات الوطنية، ويساعد الدولة في رفع التحديات الكبرى التي تواجهها، بفضل العناية الكبيرة التي حظي بها المجلس من رئيس الجمهورية، من خلال الاصلاحات الدستورية.
وجاء هذا التنصيب في اطار عملية التجديد الدوري لتشكيلة المجلس، وتكريسا لمبدأ التداول في التمثيل بهدف تعزيز الديناميكية و الفعالية في الأداء ،
للإشارة، يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية، وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمّة.
وتتمثّل مهامّه في ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي.
إضافة إلى صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية، وإشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجرت مراسم التنصيب بحضور وزاري ورسمي هام، تمثل في وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وزير الدولة المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي،
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
إضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي.
