الجزائر تعلن انطلاق المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية
تقرراليوم الاثنين، انطلاق المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025 وتختتم يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في الجزائر.
وذلك بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب القرار رقم 26 المؤرخ في 12 أكتوبر 2025، الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمتضمن إعلان افتتاح فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، يكلف الأمين اعام ومنسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ورؤساء الممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الجزائرية بالخارج والأمناء العامون للبلديات كل فيما يخص، بتنفيذ هذا القرار.
سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية
وفيما يتعلق بقواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية ومقراتها، فإنه حسب القرار رقم 27 الصادر عن السلطة الانتخابية، فإنه يمكن لأمين اللجنة مراجعة الاستعانة بمستخدمين 2 اثنين على الأكثر بناء على تسخيرة من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. وبناء على هذا القرار يتولى أمين اللجنة إيداع نسخة من القائمة الانتخابية لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، وعلى مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وعلى هذه الأخيرة إيداع نسخة منها على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويتعين على المنسقين الولائيين مع الأمناء العامين للبلديات توفير جميع الشروط الضرورية بمقر المندوبيات البلدية لضمان قيام اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمهامها.
وللتذكير فقد أكد القرار رقم 25 للسلطة المستقلة على أنه يتم إعداد البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة حصريا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتشكل البطاقية من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والقوائم الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، وتتولى السلطة المستقلة حصريا مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وضبطها بصفة مستمرة ودورية.
وتكون البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة في شكل سجل إلكتروني عام وقابل للتدقيق. وتتضمن البطاقية الوطنية كافة الناخبين المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
تبون يعلن خطوات استراتيجية لتعزيز استقلال القضاء وتحديث المنظومة العدلية بالجزائر
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أن تعزيز استقلالية القضاء وتطوير البنية العدلية يمثلان ركيزة أساسية في مسار بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون في الجزائر. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الذي خُصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، وعدد من الملفات ذات البعد الاستراتيجي.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة تمكين القضاة الجدد من خوض تربص ميداني تطبيقي قبل مباشرة مهامهم الرسمية، بهدف اكتساب الخبرة العملية والاطلاع على التحديات الواقعية داخل المحاكم والمؤسسات القضائية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار رؤية الدولة لتكوين جيل جديد من القضاة يتمتعون بالكفاءة العالية والجاهزية المهنية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون والاستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الجزائري إلى اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، معتبراً إياه خياراً استراتيجياً من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، لاسيما في القضايا المعقدة مثل الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية. وأكد تبون أن هذا النظام سيسهم في تعزيز فعالية العدالة وتسريع البت في الملفات الحساسة، بما يعزز ثقة المواطن والمستثمر في المنظومة القانونية الجزائرية.
