كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة.
ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني.
يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) حجر الزاوية في هذا التحول، مستهدفًا تقاسمًا مناصفًا بين الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول 2030.
وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة القابلة لاحتجاز الكربون، منها 21 جيجاواط طُرحت في مناقصات و9 جيجاواط قيد الإنشاء، بحسب شركة “جلوبال فلو كنترول”. ويسلط التقرير الضوء على محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي سجلت تكلفة كهرباء مستوية قياسية بلغت 1.2926 سنت كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة الطاقة الشمسية وقابليتها للتوسع.
كما طرحت الحكومة مناقصة لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز.
لتعزيز جاذبية الاستثمار، أطلقت المملكة برنامج الحوافز القياسي في 2025، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال، إلى جانب إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه.
كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، فيما يدير المركز الوطني للتخصيص (NCP) خطة تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بينها 140 مبادرة مرتبطة بالطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل “أنينفر”.
ويشير التقرير إلى أن قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025 سهّل إجراءات الموافقة، وأتاح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما عزز بيئة تنافسية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يتوقع التقرير نمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025.
كما تُقدّر قيمة سوق الإنشاءات بنحو 99.99 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسعات حضرية مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، ما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة.
يمثل قطاع الطاقة المستقلة في السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بإطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومشاريع عالية التأثير. ومع توافق أهداف رؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، تبرز المملكة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة وتحول الطاقة.
