استقبل وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان في الحكومة الصومالية، الدكتور علمي محمود نور، برفقة المدير العام للوزارة، السيد فارح عبد النور أحمد، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من حكومة فيتنام في مقديشو، حيث أعرب الوفد عن اهتمامه بتعزيز التعاون والاستثمار في الصومال.
ترأس الوفد الفيتنامي السيد نغوين توان لونغ، مدير مركز جلوبال لينك التابع لحكومة فيتنام، ونائب رئيس مجموعة إل كي إس جروب للاستثمار الدولي، والسيد نغوين ذا توان، رئيس مجلس إدارة شركة بالوما للتنمية والاستثمار. ويشغل المسؤولان أيضًا عضوية مجلس الأعمال الصومالي الفيتنامي، وهو منصة لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين حكومتي البلدين.
خلال الاجتماع، قدّم الوزير والمدير العام للوفد فرصًا استثمارية واسعة في البلاد، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الاقتصادية كالموانئ والمطارات والمياه والكهرباء.
من جانبه، أعرب الوفد الفيتنامي عن اهتمامه الكبير بالمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية، وخاصةً بناء الطرق والربط الحضري، لما لها من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة داخل البلاد.
كما ناقش الاجتماع بعمق مشروع الإسكان الميسور، حيث أعربت الشركات الفيتنامية عن استعدادها لجلب تقنيات البناء الحديثة، واستكشاف إمكانية الاستثمار المباشر والتعاون مع الشركات المحلية.
وفي الختام، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما وتفهمهما والتزامهما بتعزيز المحادثات الجارية، مع الاتفاق على التخطيط لزيارة رسمية للقادة الصوماليين إلى فيتنام، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يمثل هذا الاجتماع بداية جديدة نحو تعزيز العلاقات بين الصومال وفيتنام، وإرساء أسس متينة لبناء شراكة دائمة في التجارة والاستثمار والتنمية.
أكد رئيس وزراء جمهورية الصومال حمزة عبدي بري، أن انهيار مؤسسات الدولة الصومالية في بداية العقد الأخير من القرن العشرين لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء نتيجة تراكمات داخلية وإقليمية ودولية معقدة، كان أبرزها فشل النخبة السياسية الصومالية في بناء منظومة اجتماعية واقتصادية تستجيب لتطلعات الشعب، إلى جانب تداعيات الحرب الباردة التي حولت أراضي الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، إلى ساحات صراع بالوكالة بين القوى الدولية الكبرى.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء الصومالي ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة، إذ أوضح أن الانهيار المؤسسي الذي شهدته الصومال كان نتيجة إخفاقات محلية تمثلت في عدم قدرة الدولة على ترسيخ نظام سياسي شامل قادر على إدارة التنوع وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما أدى إلى تفاقم الانقسامات وغياب الاستقرار الداخلي.
وأضاف رئيس الوزراء أن العوامل الإقليمية لعبت دورًا محوريًا في هذا الانهيار، مشيرًا إلى أن منظومة شرق أفريقيا لم تتمكن من تجاوز المصالح الضيقة للأنظمة السياسية، مما أعاق جهود التعاون الجماعي وأفشل محاولات احتواء الأزمات. ولفت إلى أن غياب الرؤية التكاملية الإقليمية ساهم في توسيع الفجوة بين دول المنطقة، ما انعكس سلبًا على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.
