أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن نسبة الدَين العام لا تتجاوز 43 بالمئة، فيما أشار الى أنها ضمن الحدود الآمنة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 91.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".
وأشار الى ان "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".
وأكمل، أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن"، مبيناً أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".
ولفت الى انه "نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية"، مؤكداً أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد".
وأضاف البيان، أن "البنك المركزي العراقي يعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي".
