سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية تباطؤاً على أساس سنوي، خلال شهر سبتمبر 2025، حيث بلغ 2.2 في المائة، مقارنةً بنسبة 2.3 في المائة التي سجلها في أغسطس 2025.
ولا تزال الضغوط السعرية، الناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، تؤثر على معدل التضخم.
ويُعدّ تأثير الإيجارات السكنية هو الأكبر في معدل التضخم خلال سبتمبر. فارتفاع أسعار قسم السكن كان نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 6.7 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيسي بالنسبة نفسها.
وعزا التقرير، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الارتفاع السنوي، بشكل رئيسي، إلى صعود أسعار بعض الأقسام الرئيسية، جاء في مقدمتها:
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: ارتفعت أسعار هذا القسم بنسبة 5.2 في المائة.
الأغذية والمشروبات: ارتفعت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.
المطاعم وخدمات الإقامة: سجلت أسعارها زيادة بنسبة 1.5 في المائة.
ارتفاعات في قسمي التأمين والنقل.
كما زادت أسعار النقل بنسبة 1.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.9 في المائة. في حين جاء ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 في المائة متأثراً بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبرَّدة أو المجمدة بنسبة 0.6 في المائة.
انخفاض شهري في أسعار المستهلك
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً نسبياً بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس. ويعود هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع أسعار أقسام عدة.
وعلى صعيد أخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية وتحسن أسعار النفط، إلى جانب تخفيف تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".
وأوضح الصندوق، في تقريره المحدث لشهر أكتوبر 2025 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي تعززت بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية، حيث رفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الخام إلى 68.9 دولاراً للبرميل في 2025 و65.8 دولاراً في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 68.2 و64.3 دولاراً للبرميل.
