أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، منع دخول الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات إلى السوق العراقية، فيما بينت أن القرار يهدف إلى حماية المستهلك وضمان تداول منتجات عالية الجودة في الأسواق.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجهزة الكهربائية لن تدخل السوق العراقية ما لم تحمل علامة الجودة وتلب المواصفات المطلوبة"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل الأجهزة من جميع المناشئ العالمية من دون استثناء".
وأوضح الهنداوي أن "القرار لا يقتصر على فئة محددة من الأجهزة، بل يشمل السلع الكهربائية كافة"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عبر ضمان توفر منتجات ذات جودة عالية".
وبين أن "القرار لن يؤثر على المنتج المحلي، بل يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة داخل السوق العراقية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط عن بدء تطبيق إجراءات صارمة لضبط جودة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتضمن منع دخول أي منتج لا يحمل الباركود الخاص بالجودة العراقية، وتشمل هذه الأجهزة السخانات والمدافئ والمكيفات والثلاجات والأفران، ويشترط حصولها على شهادة امتثال من جهة معتمدة في بلد المنشأ قبل الشحن.
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع.
وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قرر تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع، ليكون اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بدلاً من الموعد السابق في 15 أيلول 2025".
وأوضح البيان ان "التمديد جاء استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء / المجلس الوزاري للاقتصاد، بهدف منح الجهات المعنية مزيداً من الوقت لاستكمال متطلبات الحصول على علامة الجودة، وبما ينسجم مع أحكام الإعلان رقم (15) لسنة 2024".
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد الدليمي، ان "الالتزام بالحصول على علامة الجودة العراقية يعد شرطاً أساسياً لدخول السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل بشكل خاص السلع الكهربائية والسكائر، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتجات المتداولة".
أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الجمعة، عن التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بفحص بلد المنشأ للبضائع، وفيما كشفت عن آلية فحص البضائع ودخول السلع ذات المواصفات الجيدة، أوضحت سبب وجود سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات في الأسواق.
