التخطيط العراقية تعلن تمديد موعد تطبيق علامة الجودة العراقية
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع.
بيان وزارة التخطيط العراقية:
وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قرر تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع، ليكون اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بدلاً من الموعد السابق في 15 أيلول 2025".
وأوضح البيان ان "التمديد جاء استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء / المجلس الوزاري للاقتصاد، بهدف منح الجهات المعنية مزيداً من الوقت لاستكمال متطلبات الحصول على علامة الجودة، وبما ينسجم مع أحكام الإعلان رقم (15) لسنة 2024".
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد الدليمي، ان "الالتزام بالحصول على علامة الجودة العراقية يعد شرطاً أساسياً لدخول السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل بشكل خاص السلع الكهربائية والسكائر، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتجات المتداولة".
أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الجمعة، عن التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بفحص بلد المنشأ للبضائع، وفيما كشفت عن آلية فحص البضائع ودخول السلع ذات المواصفات الجيدة، أوضحت سبب وجود سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات في الأسواق.
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أحد تشكيلات وزارة التخطيط يقوم بأداء مهامه ودوره بشكل كبير عبر ما يتوافر عليه من امكانات مادية وبشرية ترتبط بالمختبرات وترتبط بالأجهزة المستعملة او المستخدمة في عمليات الفحص"، مبيناً أن "الجهاز يقوم بتشكيل فرق تقوم بزيارة او متابعة ما موجود في الأسواق سواء كان ما يتم انتاجه في المصانع والمعامل المحلية، او ما معروض في المتاجر والمخازن التجارية للتأكد من مطابقته للمواصفة العراقية التي تتطلب السلامة في الاستخدام على المستوى السلع المستوردة".
وأضاف، أن "الجهاز تعاقد مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالفحص في بلد المنشأ، وهذه الشركات تقوم بأداء مهامها بفحص ما يستورده التجار من سلع وبضائع مختلفة في بلد المنشأ، اضافة إلى أنه لدينا فرق موجودة في المنافذ الحدودية سواء كانت البحرية او البرية او الجوية تقوم بأخذ عينات من السلع المستوردة المفحوصة اصلا في بلد المنشأ"، لافتاً إلى أن "اخذ العينات يكون بشكل عشوائي للتأكد من سلامتها، والتأكد من انها لم تتعرض لأي تغيير خلال سير الشحنات من بلد المنشأ الى العراق، وبالتالي هذا صمام أمان آخر يضاف لضمان دخول سلع ذات مواصفات جيدة الى الأسواق العراقية".
