في خطوة تعكس تقييم البنك المركزي المصري لتطورات التضخم وتوقعاته
تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
وفي 7 سبتمبر، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 214 مليون دولار ليبلغ 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو السابق له.
وكان أعلن البنك المركزي المصري أن فائض صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، بما يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفع بشكل ملحوظ خلال يوليو الماضي ليصل إلى نحو 18.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 15 مليار دولار في يونيو، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 23% وأعلى مستوى له في نحو عامين.
ويُقصد بصافي الأصول الأجنبية ما تحتفظ به البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي يمكن استخدامها لتوفير السيولة عند الحاجة لتغطية الالتزامات.
صعود قوي في البنوك التجارية
أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن البنوك التجارية ساهمت بشكل رئيسي في هذه القفزة، إذ ارتفع الفائض لديها بنسبة 64% على أساس شهري ليبلغ نحو 8 مليارات دولار في يوليو مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو. وجاء ذلك بدعم من نمو إجمالي الأصول إلى 39.46 مليار دولار بزيادة 9%، مقابل ارتفاع طفيف في الالتزامات بنسبة 0.5% لتسجل 31.46 مليار دولار.
وأكد مصرفيون أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، وعلى رأسها أذون الخزانة، لعبت دورًا بارزًا في دعم السيولة الأجنبية وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، حيث تراجع متوسط سعر الدولار في يوليو إلى 48.72 جنيهًا مقارنة بـ49.65 جنيهًا في يونيو
في السياق ذاته، سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4%، ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في يوليو مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو، بعد أن كان قد تراجع بنحو ملياري دولار في مايو الماضي.
