مصر تبحث مع "مينج يانج" الصينية توطين صناعة توربينات الرياح ونقل التكنولوجيا

عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شينغ تشانغ، رئيس شركة "مينج يانج سمارت إنرجي" الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية وتقديم الحلول المتكاملة للطاقة النظيفة.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، وإمكانية إدخال التوربينات البحرية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى السوق المصرية.

وتناول الاجتماع استعراض مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها في مجالات توربينات الرياح، والدول التي تعمل فيها خارج الصين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر وحجم الأعمال القائمة في مجال الطاقة المتجددة، ومدى قدرة السوق المحلية على استيعاب توطين هذه الصناعة، إلى جانب مميزات النفاذ إلى الأسواق المحيطة.

كما جرى استعراض الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة.

وتطرق الاجتماع إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء لدعم الشبكة القومية للكهرباء، ومعدلات إضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة سنويًا والتي تقترب من 3000 ميجاوات كمتوسط حتى عام 2035، إلى جانب استراتيجية العمل على توطين صناعة مستلزمات ومعدات الطاقات المتجددة، خصوصًا الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وذلك في إطار التوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد وزير الكهرباء أن الدولة تدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة ضمن رؤية شاملة.

وأوضح أن استراتيجية الطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% عام 2040.

وأشار الوزير إلى ما تحقق على صعيد إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية خلال العقد الأخير، وهو ما يمنح القدرة على استيعاب وتوطين مختلف الصناعات، فضلًا عن تعزيز البيئة التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في كافة المجالات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد نجح القطاع في جذب استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات العالمية المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة حدد ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح في ظل التوسع المتزايد في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة.