كشف تحقيق نشره راديو السويد اليوم، أن مساعدات السويد التنموية للصومال تم تحويلها إلى مشاريع مرتبطة بشكل وثيق بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، مقابل موافقة الصومال على استعادة مواطنيه الذين تُنفذ بحقهم قرارات ترحيل قسري من السويد.
ووصفت جهات مطلعة الخطوة بأنها تنطوي على “مخاطر فساد” واضحة. وقال ويلو عبدولي عثمان، الذي عمل في قضايا العودة في الصومال، لراديو السويد “إن خطر الفساد وسوء استخدام الأموال واضح جداً لنا نحن الذين عملنا في هذه القضايا”.
ويحتل الصومال حاليا المرتبة قبل الأخيرة في العالم على مؤشر الفساد.
وبحسب التحقيق، فإن الاتفاق غير المعلن الذي جرى في ديسمبر 2023 أدى إلى نشوب خلاف بين السويد والصومال، خصوصاً بعد أن رفضت هيئة التعاون الإنمائي الدولية (سيدا) دفع الأموال إلى صندوق يُعتقد أن له صلات وثيقة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وكان من المفترض أن تُحول السويد 100 مليون كرون كمساعدات، لكن عملية الدفع تأخرت. وفي النهاية، تم تحويل 40 مليون كرون إلى صندوق تابع للبنك الدولي، و60 مليون كرون إلى مشروع تديره منظمة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDP)، رغم أن المشروع مرتبط بدوره بمكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وامتنعت السفارة السويدية في مقديشو وهيئة سيدا عن التعليق. غير أن وزير المساعدات بنيامين دوسا قال إن الحكومة السويدية قررت ربط المساعدات بسياسة الهجرة من أجل تعزيز وتيرة إعادة المرفوضة طلبات لجوئهم.
وأضاف أن تنفيذ برامج المساعدات هو من مسؤولية” سيدا” والسفارات، بينما أكدت سيدا أن قرار تقديم الدعم عبر UNDP جاء بتوجيه من الحكومة.
