استنادًا إلى الخطة الأمنية الصادرة عن رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أعلنت إدارة العمليات الأمنية – بنغازي، أن الحملة الأمنية لن تتوقف أو تتراجع بل ستستمر بعزم وإصرار حبًا في الوطن وأداءً للواجب، وحمايةً لأهله وأمنه القومي.
وبإشراف مباشر من مدير إدارة العمليات الأمنية بالجهاز، تواصل الإدارة خروج دورياتها بشكل يومي وبخطوات ثابتة مستهدفةً المناطق التي أصبحت ملاذًا للمخالفين للقانون أو وسيلة للتحايل على استكمال الإجراءات القانونية غير مدركين أن يد العدالة ستلاحق كل من يعبث بأمن الوطن أو يتجاوز القوانين واللوائح النافذة.
وفي هذا الإطار، تناشد رئاسة الجهاز جميع أصحاب العقارات والمحال والمصانع والمستفيدين من العمالة الأجنبية غير الشرعية بتغليب مصلحة الوطن قبل كل اعتبار والعمل على تصحيح أوضاعهم القانونية، حفاظًا على الأمن القومي والسلامة الصحية والاجتماعية للمجتمع بأسره.
وكشفت إدارة العمليات الأمنية، عن ضبط عدد (138) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة وذلك في عدة مناطق بمدينة بنغازي، من بينها:
(شبنة –الماجوري –الدقادوستا –حديقة الجلاء – القوارشة –الفعكات –مقاهي –السلماني –رأس عبيدة –أرض زواوة – أرض قريش).
ويجدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التزامه الكامل بمسؤوليته الوطنية والقانونية مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية جماعية، وأن الأمن القومي خط أحمر لا يُسمح المساس به .
وفي سياق منفصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ليبيا وفاء الكيلاني، أن ملف النازحين والمهجرين في البلاد يمثل أولوية قصوى، مشددة على التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه عملية صرف المنح لهم.
جاء ذلك خلال ترأسها اليوم اجتماعا بديوان الوزارة لمتابعة صرف منح النازحين والمهجرين ومراجعة آليات التوزيع وتحديث قواعد البيانات لضمان انتظام الصرف في مختلف المناطق.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2025، بشأن صرف منحة بدل الإيجار لقوائم الأسر النازحة والمهجرة المعتمدة من الوزارة، وعددها 13,229 أسرة.
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء مجلس النواب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين المجلسين بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في تسريع مسار التوافق وتحقيق الاستقرار.
كما تناول الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف توحيد المؤسسات السيادية وتعيين شاغلي المناصب العليا في الدولة، وهو أحد الملفات العالقة منذ سنوات.
