أفاد مراسل قناة “العربية” بأن الجيش السوداني، مدعومًا بالقوات المساندة، تمكن من فرض سيطرته الكاملة على منطقة أم صميمة الواقعة غرب مدينة الأبيض، وذلك عقب مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع.
ووفقًا للتقرير، أسفرت المعارك عن خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع، فيما عزز الجيش من وجوده الميداني في المنطقة، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة لاستعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية في إقليم كردفان.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين، وسط استمرار التوترات في عدد من المدن السودانية، لا سيما الأبيض والفاشر، التي شهدت مؤخرًا هجمات متبادلة باستخدام الطائرات المسيّرة.
طالب رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، وأن تمتد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل السودان.
وتعود ولاية المحكمة الجنائية الدولية في السودان إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر في مارس 2005، والذي أحال الوضع في إقليم دارفور فقط إلى المحكمة على خلفية الجرائم الواسعة التي ارتكبت هناك منذ 2003.
وبموجب هذا القرار، اقتصرت صلاحيات المحكمة على التحقيق والملاحقة في الجرائم الواقعة داخل حدود دارفور، وهو ما أفضى إلى اتهام عدد من المسؤولين السودانيين البارزين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير. غير أن اندلاع الحرب الحالية واتساع نطاق الانتهاكات إلى ولايات عديدة خارج دارفور جعل من هذه الولاية المحدودة محل انتقاد، وأثار مطالبات بتوسيع اختصاص المحكمة ليشمل كامل السودان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأعرب مارتن عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، واصفاً إياها بالكارثة الخطيرة التي تهدد حياة الملايين واستقرار المنطقة.
وأشار مارتن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عامين تسببت في معاناة إنسانية ” لا يمكن تصورها، حيث لقي أكثر من 150 ألف شخص حتفهم، ونزح 12 مليون آخرين عن ديارهم.
وأدان رئيس الوزراء الأيرلندي بشدة العنف الجنسي الوحشي الممارس ضد النساء والأطفال، مشيراً إلى إعلان المجاعة في السودان.
