أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الشمال الغربي من ليبيا ستشهد ابتداءً من مساء اليوم تكاثرًا للسحب الرعدية يصحبها سقوط أمطار خريفية متفرقة، قد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، مما قد يتسبب في تجمع المياه وجريان بعض الأودية المحلية، مع نشاط للرياح أثناء مرور الخلايا الرعدية.
وتوقّع المركز أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على مناطق الشمال الغربي اعتبارًا من يوم غد الأحد، فيما تبقى الأجواء دون تغيير يذكر على مناطق الجنوب.
وبحسب التوقعات، ستكون السماء قليلة السحب أحيانًا على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الخليج والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب على غدامس والحمادة مع احتمالية أمطار خفيفة.
وأشار المركز إلى أن السحب الممطرة ستعود للتكاثر من جديد على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الخميس القادم.
حذرت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن جميع المواطنين والمقيمين، من حدوث تقلبات جوية وهطول الأمطار وما قد يترتب عليه من جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومسارات السيول، خصوصًا في وادي ماجر و الأودية المعروفة داخل نطاق البلدية.
وطالبت بالابتعاد عن المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، حرصًا على سلامتهم.
شهدت عدة مدن ليبية، خروج مئات المتظاهرين احتجاجا على التواجد المكثف للمهاجرين غير الشرعيين، مطالبين السلطات بوقف أي مساعٍ لتوطينهم وتسريع عملية إعادتهم إلى بلدانهم.
ففي العاصمة طرابلس، تجمع محتجون في ميدان الشهداء رافعين شعارات مثل: "ليبيا ليست مكانا للاجئين"، و"لا لتوطين المهاجرين"، و"ليبيا لليبيين"، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بمحاولات تغيير هوية البلاد.
أما في مدينة مصراتة، فقد اتخذت التظاهرات طابعا أكثر تصعيدا، حيث قام المحتجون بتحطيم سوق عشوائي للأفارقة وطرد من بداخله، مع الدعوة لإغلاقه وترحيل المهاجرين، مبررين ذلك بتزايد الجرائم وانتشار الأسلحة بين بعض المهاجرين، إضافة إلى تنامي التجمعات العشوائية التي وصفوها بالمشبوهة والخطيرة.
تأتي هذه التحركات الشعبية في ظل ضغوط محلية ودولية متزايدة على ليبيا بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، بعد تضاعف أعداد المهاجرين داخل البلاد وما يرافق ذلك من مخاوف تهدد الأمن والاستقرار الداخلي.
ووفق تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، فإن عدد الأجانب في ليبيا يقدّر بنحو 2.5 مليون شخص، 80% منهم دخلوا بطرق غير شرعية، ولا يملكون أي تسجيل رسمي يتعلق بالإقامة أو الضرائب أو خدمات الكهرباء والمياه.
