أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تصريحات مثيرة للجدل مساء الأحد، قال فيها إنه لو كان رئيساً للوزراء "لأصدر أوامر فورية باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)".
وأضاف بن غفير، في مقابلة مع قناة إسرائيل 24: "نحن لا نفعل شيئاً للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون"، معتبراً أن الحل يكمن في "تفكيك السلطة الفلسطينية بالكامل"، ومؤكداً أنه لو تولى رئاسة الحكومة فلن يتردد في إصدار قرار باعتقال عباس على الفور.
وتأتي تصريحات بن غفير في توقيت حساس، بعدما أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، الأحد، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالتاريخية.
كما تستعد فرنسا مع نحو 15 دولة أخرى، للانضمام إلى هذا المسار خلال جلسة خاصة بالأمم المتحدة مساء الاثنين، تُعقد برئاسة (سعودية – فرنسية) مشتركة، تحت عنوان "حل الدولتين"، في خطوة من شأنها زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وينظر إلى القمة المرتقبة في الأمم المتحدة على أنها تتويج لجهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أشهر، قادتها باريس والرياض من أجل الدفع باتجاه إقرار دولي أوسع بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة نصاً يؤيد قيام دولة فلسطينية.
حتى الآن، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بدولة فلسطين نحو 150 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة.
ورغم هذا الزخم الدولي، فإن مكانة فلسطين ما زالت تقتصر على صفة "دولة مراقب" في المنظمة الدولية، بعدما حالت الولايات المتحدة مراراً دون حصولها على العضوية الكاملة، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل.
وتكشف تصريحات بن غفير عن حجم الانقسام داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يرى مراقبون أن خطابه التصعيدي لا يهدف فقط إلى مهاجمة السلطة الفلسطينية، بل يسعى أيضاً إلى كسب تأييد قاعدته اليمينية المتشددة في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة لإسرائيل. في المقابل، تحذر أطراف إسرائيلية معارضة من أن مثل هذه المواقف قد تزيد من عزلة تل أبيب على الساحة الدولية في ظل تزايد الاعترافات بدولة فلسطين.
