اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، عمدة حي بيرام باشا في إسطنبول، حسن موتلو، إلى جانب 47 مسؤولاً آخرين، ضمن حملة واسعة على حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس والرشوة والتلاعب بالمناقصات.
ومن جانبه، نفى حسن موتلو الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً إياها بأنها "عمليات سياسية وافتراءات لا أساس لها".
وقال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أيها السكان الكرام في بيرام باشا، تأكدوا أننا معاً سنتجاوز هذه الافتراءات وأعمال التضليل".
شهدت الأشهر الماضية اعتقالات مماثلة لأكثر من عشرة عمد ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى المئات من مسؤولي البلديات، في تهم فساد مزعومة، من بينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثارت اعتقالاته احتجاجات واسعة، ويعد أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
قال حزب الشعب الجمهوري إن هذه الاعتقالات والاتهامات تأتي في إطار حملة حكومية تهدف إلى إضعاف المعارضة وتمهيد الطريق أمام أردوغان للبقاء في سدة الحكم لخمس سنوات إضافية، فيما تؤكد الحكومة التركية استقلالية القضاء في معالجة هذه القضايا.
يترقب الشارع التركي قضية بارزة، ستنظرها المحكمة بعد غد الاثنين، تتعلق بإمكانية إلغاء قرارات المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في 2023، وهو القرار الذي قد يؤدي إلى تغييرات قيادية داخل الحزب وإثارة حالة من الفوضى السياسية.
يعد حي بيرام باشا أحد الأحياء المهمة على الجانب الأوروبي من إسطنبول، ويأتي الاهتمام بالاعتقالات فيه ضمن صراع سياسي مستمر بين الحكومة التركية والمعارضة حول النفوذ المحلي والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
تابعت وسائل إعلام دولية ومحلية هذه الاعتقالات بعناية، معتبرة أن الإجراءات التركية ضد المسؤولين المعارضين قد تثير تساؤلات حول حرية العمل السياسي والديمقراطية في البلاد، وسط دعوات من بعض الجهات الأوروبية والمحلية لمراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة، التي من المتوقع أن تكون مواجهة حادة بين الرئيس أردوغان وحزب المعارضة الرئيسي.
