أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، إدانة القاهرة للعدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر. مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت عدوانا على دولة عربية لم يكن الأول ولن يكون الأخير ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات ردع جادة.
وشدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة- في كلمة خلال جلسة طارئة؛ لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة- على أن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان.
وأوضح أن الاعتداء الإسرائيلي يكشف الأيديولوجية الإسرائيلية في التعامل مع الوضع، ويبرز الطرف المعرقل لإنهاء التصعيد في غزة والمنطقة بأسرها.
وطالب بتكثيف الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين، بالإضافة إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية.
وشدد على أن الشرق الأوسط لن يشهد سلاما واستقرارا سوى بحل عادل للقضية الفلسطينية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف فاعل وحازم تجاه تصرفات إسرائيل في المنطقة.
وأكد أن أمن قطر مرتبط بأمن مصر والمنطقة العربية بأسرها، وأن موقف مصر ثابت تجاه ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أي إبادة محتملة.
وأكدت الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن جهودًا دبلوماسية تقودها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب التصعيد العسكري الأخير.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة تمثل "انتهاكًا خطيرًا للسيادة"، وصدمت المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي. وأوضحت أن هذا الهجوم يُعد تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، ما يزيد من خطورة الوضع القائم ويضاعف التحديات أمام جهود الوساطة.
وأضافت الأمم المتحدة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمّر البنية التحتية بشكل واسع، وخلّف أوضاعًا إنسانية كارثية، محذّرة من أن اتساع رقعة العنف في الشرق الأوسط يهدد الأمن والسلم الدوليين. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن أي خطوات قد تقوض مساعي الوساطة الجارية.
كما شددت الأمم المتحدة على أن مصر وقطر تلعبان دورًا محوريًا في دعم جهود التهدئة، حيث تبذل القاهرة جهودًا مكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تواصل الدوحة تحركاتها السياسية في المحافل الدولية لتخفيف التصعيد. أما الولايات المتحدة، فتركز على الضغط الدبلوماسي من خلال مجلس الأمن لحشد توافق دولي بشأن وقف النار.
