أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق أسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية، هيثم محي راضي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".
وأضاف، ان "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية"..
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن استحداث 8 دوائر للكتاب العدول ونقل 25 أخرى إلى بنايات حديثة، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، تعلن وزارة العدل عن استحداث (8) دوائر جديدة للكتاب العدول في عدد من المحافظات، إلى جانب نقل (25) دائرة أخرى إلى بنايات حديثة مجهزة وفق أحدث المعايير الخدمية، وذلك خلال السنتين الماضيتين، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بواقع الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".
وأكدت، أن "هذه الخطوات تأتي في سياق خطتها الشاملة لتسهيل وتبسيط المعاملات القانونية، وتقليل المسافات أمام المراجعين، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الخدمية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعية تتناسب مع تطلعات المواطنين".
وأوضحت الوزارة، أن "استحداث هذه الدوائر ونقل الأخرى إلى مقار جديدة يمثل نقلة نوعية في تحسين الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حققت دائرة التسجيل العقاري إنجازاً نوعياً تمثل في استحداث (17) مديرية تسجيل عقاري جديدة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن نقل (27) مديرية أخرى إلى بنايات حديثة ومتكاملة خلال العامين الماضيين".
