اقتصاد

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 7 سبتمبر 2025

الأحد 07 سبتمبر 2025 - 04:29 م
مريم عاصم
الأمصار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7 سبتمبر/ أيلول 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع عودة التعاملات عقب العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.51 جنيه، وسعر البيع 48.65 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار فقد سجل في بنك مصر، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

أما بنك كريدي أجريكول (CA)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 48.50 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 48.60 جنيه.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر داخل البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع.

وتتجه الحكومة المصرية لإطلاق برنامج جديد لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في خطوة تعكس مساعيها لتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق المحلية.

وكشف مصدر حكومي أن الإصدار الأول من المقرر تنفيذه قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن وزارة المالية انتهت بالفعل من إعداد جدول الإصدارات المخطط لها، في إطار خطة شاملة لإدارة الدين العام. وأوضح المصدر أن الطرح الأول سيكون تجريبيًا بشريحة محدودة لاختبار شهية المستثمرين، ليُسجل بذلك أول إصدار لصكوك سيادية محلية في تاريخ مصر.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريحات صحفية، أن التوجه نحو الصكوك السيادية المحلية يمثل نقلة مهمة في أدوات التمويل الحكومية، مشيرًا إلى أنها تمنح الحكومة مصدرًا تمويليًا طويل الأجل بتكلفة أقل نسبيًا من أدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، خصوصًا في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.