مصر.. مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.

وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت أصدرت الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت الموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون من سوريا وجنسيات عربية وأجنبية أخرى.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الكفاءات والخبرات الأجنبية، وكذلك تعزيز الروابط الإنسانية والاقتصادية مع الأشقاء العرب، في وقت تشهد فيه مصر حراكًا تنمويًا واسعًا على مختلف الأصعدة.

وتُعد هذه القرارات جزءًا من التوجه الحكومي نحو تنظيم أوضاع المقيمين على الأراضي المصرية، خصوصًا من الذين أثبتوا قدرتهم على الاندماج والمساهمة في المجتمع المصري، سواء عبر النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. ويؤكد ذلك البُعد الإنساني والسياسي في سياسة القاهرة تجاه مسألة منح الجنسية، بما يعزز من صورة مصر كحاضنة عربية وإقليمية آمنة.