وسط تصاعد التوترات العسكرية في «طرابلس»، أصدرت «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، تحذيرًا شديد اللهجة يُطالب بوقف التصعيد فورًا، مُشددة على المخاطر الكبيرة التي تُهدد المدنيين وأمن العاصمة.
وفي هذا الصدد، جددت «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، إعرابها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تُفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية بالعاصمة طرابلس، مُحذّرة من عواقب وخيمة على المدنيين.
وأوضحت البعثة، في بيان صحفي، أنها تدرك أن المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي، داعية الأطراف المنخرطة إلى الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بـ"حسن نية"، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين شددت على ضرورة حمايتهم.
وأكد البيان أن "حياة كل إنسان ثمينة، وأي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يؤدي إلى حرب يخسر فيها الجميع، ويعرّض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة"، مشددا على أن وقف جميع أشكال التصعيد والامتناع عن الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر بات أمراً عاجلاً وملحاً.
كما حذّرت البعثة من أن اندلاع اشتباكات جديدة ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها، لافتة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.
واختتمت البعثة بيانها بحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام الفرصة الراهنة لحل الخلافات بالحوار وتجنب الانزلاق نحو العنف، مؤكدة أن حماية الأرواح والبنية التحتية يجب أن تبقى أولوية مطلقة في جميع الظروف.
ويأتي هذا البيان عقب سماع إطلاق نار متقطع في منطقة السدرة جنوب العاصمة طرابلس، وفي تاجوراء شرقها، إضافة إلى تحركات عسكرية للواء 444 قتال باتجاه قصر بن غشير جنوب العاصمة، بالتزامن مع تقارير عن تحركات مضادة لقوات من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية.
من ناحية أخرى، في ظل التوترات المُتزايدة بالعاصمة الليبية «طرابلس»، يُلوّح السكان بعصيان شامل عقب منح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة «عبد الحميد الدبيبة»، مُهلة لا تتجاوز (24 ساعة) لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة في المدينة، في تحرك يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي تجاه الوجود العسكري المُتزايد وتأثيره على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الصدد، أصدر أهالي طرابلس الكبرى، وتضم مناطق تاجوراء والزاوية، بيانًا حذروا فيه حكومة الدبيبة، من تداعيات استمرار التحركات العسكرية داخل الأحياء المدنية.
وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة"، بحسب نصه.
كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى "الحراك الشعبي المسلح" في حال لم تستجب السلطات للمطالب.
وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى "مربعات أمنية مسلحة" إذا لم يتم سحب القوات.
كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.
ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.
من جهة أخرى، وسط تصاعد الاحتقان الأمني في «طرابلس»، يتجه «المجلس الرئاسي الليبي» نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الهدوء عبر مُطالبة الوحدات العسكرية بالانسحاب من مناطق التوتر، في محاولة لتجنب تصعيد قد يُهدد استقرار العاصمة والمُضي قُدمًا نحو حلول سياسية.
