تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن في شهر سبتمبر، والتي من المتوقع أن تشهد تصويتاً حاسماً بشأن تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، وذلك قبل انتهاء صلاحية هذه التدابير في الثاني عشر من سبتمبر 2025.
ويأتي هذا التصويت في سياق متابعة مستمرة من قبل المجلس لملف العقوبات، الذي ظل حاضراً على جدول أعماله منذ ما يقرب من عقدين.
وكان مجلس الأمن قد أقر في سبتمبر من العام 2024 تمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، وذلك بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، بناءً على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة.
وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الإجراءات التي تتضمن حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، وفرض قيود على السفر تستهدف شخصيات ومؤسسات سودانية بعينها.
وتعود خلفية هذه العقوبات إلى القرار رقم 1591 الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من مارس عام 2005، والذي جاء على خلفية النزاع المسلح في إقليم دارفور، حيث قرر المجلس حينها فرض قيود صارمة على السودان، بما في ذلك اشتراط تقديم وثائق تحدد المستخدم النهائي لأي معدات عسكرية يتم توريدها، إلى جانب إدراج أسماء أفراد على قوائم حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التدابير، أنشأ مجلس الأمن لجنة خاصة تتولى تقديم تقارير سنوية حول أنشطتها، وتشمل مهامها مراقبة تطبيق العقوبات، والنظر في الطلبات المقدمة للحصول على إعفاءات من بعض الإجراءات المفروضة. كما أُسند إلى هذه اللجنة دور تنسيقي مع فريق من الخبراء تم تشكيله بموجب القرار ذاته، لمساعدتها في رصد مدى الالتزام بالتدابير، والتحقيق في مصادر تمويل الجماعات المسلحة والسياسية، وتقييم دورها في الهجمات التي تستهدف المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على السودان بدأت فعلياً في عام 2004 بموجب القرار رقم 1556، الذي فرض حظراً على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يتم توسيع نطاق هذا الحظر في العام التالي ليشمل الحكومة السودانية نفسها، وذلك ضمن إطار دولي يسعى إلى الحد من تصاعد النزاع في الإقليم وضمان حماية المدنيين.
