رئيس الوزراء السوداني يدعو مجلس الأمن لإنهاء الحصار على الفاشر

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه طلب من مجلس الأمن الدولي استخدام سلطته القانونية لإنهاء الحصار المستمر على مدينة الفاشر منذ أكثر من 500 يوم، في حين قُتل 24 شخصا وجُرح آخرون في قصف لقوات الدعم السريع بالمدينة.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني -في تصريح للجزيرة- أن عودة حكومته إلى الخرطوم تأتي لتأكيد سيادة وهيبة الدولة.

وناشد إدريس المجتمع الدولي مساعدة حكومته لفك الحصار عن الفاشر، كما ناشد السودانيين العودة للخرطوم، وقال إن الخدمات ستعود لها وفق جداول زمنية محددة.

ميدانيا، أفادت "شبكة أطباء السودان" بمقتل 24 شخصا وإصابة 55 على الأقل، بينهم 5 نساء، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف السوق المركزي وحي أولاد الريف، بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال مصدر عسكري -للجزيرة- إن قوات الدعم هاجمت مواقع الجيش شمال شرق الفاشر، وتقصف بالأسلحة الثقيلة منذ الليل أحياء الفاشر.

وقال شهود عيان داخل المدينة إن قوات الجيش ردت بقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع في عدد من أحياء المدينة.

وكان أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارات إقتصادية تتعلق بتعطيل أوامر طوارئ فرضتها عدد من الولايات قضت بتحصيل جبايات غير قانونية.

وقرر مجلس الوزراء مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات بتحصيل رسوم من التجار خلال الفترة الاخيرة، وسط احتجاجات واسعة خاصة في ولاية الخرطوم.

وبحسب تقارير قال المجلس في بيان ليلة أمس الاربعاء إن قراره بإيقاف الجبايات يأتي تخفيفا لأعباء المعيشة على المواطنين.

وكان تجار في الخرطوم قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي إيصالات مالية كشفت فرض جبايات باهظة دون سند قانوني.
الجدير بالذكر ان المحلية نشرت افرادها في الاسواق الرئيسية والفرعية مع ايصالات ودفارات، مخيرة التجار بين الدفع او المصادرة.

الحكومة السودانية تقيّد تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية مشددة أخرى

قيدت الحكومة السودانية، يوم أمس الأربعاء، تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية أخرى مشددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريحات صحفية عقب اجتماع  لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إنها اعتمدت حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية.

وشملت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.