دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسميًا، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كانت الاتفاقية قد وقعت في يناير/ كانون الثاني 2025، لتضع إطارًا لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ومن المتوقع أن تسهم في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ محطة مهمة في مسيرة علاقات الدولتين الصديقتين، إذ تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة، لاسيما وأن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للاستثمار وتعاون القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل إنتاج الغذاء، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة".
من جانبه، قال تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا إن هذه الاتفاقية نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية فإلى جانب ما تتيحه من فرص لمنتجينا ومستثمرينا، فإنها تعكس التزامًا مشتركًا بالنمو المستدام ونحن نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع دولة الإمارات في القطاعات الأكثر أهمية لشعبي البلدين، بدءًا من الغذاء والطاقة وصولًا إلى الابتكار والتعليم."
وبموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية ويعكس هذا الاتفاق الشامل التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الفوائد المشتركة.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2021، نجح البرنامج في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواقًا أمام الشركات الإماراتية تصل إلى ما يقارب ربع سكان العالم.
