عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا.
وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي/ الدكتور هاشم الدسوقي.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
كما تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ــ على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق تطوير منظومة الإعلام المصري، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس/ خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ــ في بداية الاجتماع ــ إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة تنفيذ ما وجه به فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك من خلال الاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبما يمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، والجمهورية الجديدة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آلية وضع خارطة الطريق المطلوبة، والتي لابد أن يتم مراعاة أن تكون متكاملة لتطوير منظومة الإعلام المصري بأكمله؛ مع ضرورة العمل على إشراك المتخصصين من مختلف مؤسسات الدولة، والجامعات، ومراكز الأبحاث، ومختلف المجالات ذات الصلة، بمن في ذلك علماء النفس والاجتماع في إعداد خارطة طريق واضحة ومحددة تراعي مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
