نشب صباح اليوم، حريق مهول في غابة بالمكان المسمى حقو فرعون ببلدية الشريعة، ولاية البليدة في الجزائر، ما استدعى استنفارًا واسعًا لمصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية .
وفور اندلاع الحريق، سارعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان، مهمته التنسيق بين مختلف الفرق المتدخلة وتسيير العمليات ميدانيا، بإشراف العقيد مولاي خليفة، مدير تنظيم وتنسيق العمليات.
لمواجهة الحريق، تم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لكل من ولايات البليدة والمدية، إلى جانب الرتل المتنقل للوحدة الوطنية، فضلًا عن المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف.
كما جند الجيش الوطني الشعبي إمكانيات جوية، شملت مروحية MI26 الضخمة وطائرة الإخماد BE200 المتخصصة، للحد من انتشار ألسنة اللهب ومنع وصولها للتجمعات السكنية.
تدخلت فرق الحماية المدنية بالجزائر في الساعات الأولى من صباح اليوم لإخماد حريق شب داخل فندق ببلدية وهران، على مستوى حمام بخاري بالطابق الثاني عشر لبناية تتكون من طابق أرضي و13 طابقًا، بشارع العربي بن مهيدي.
وأوضح بيان الحماية المدنية أن التدخل انطلق في حدود الساعة “04سا10د”، حيث تم “إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء الفندق”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث “خلف إصابة شخص باختناق (ضيق في التنفس)، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي”.
وسخرت مصالح الحماية المدنية خلالعملية الإخماد، ” 04 شاحنات إطفاء، و03 سيارات إسعاف، إضافة إلى 01 سلم ميكانيكي”، ما مكّن من السيطرة الكاملة على الحريق والحيلولة دون تسجيل خسائر بشرية أخرى.
وكانت انضمت الجزائر رسميا إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-217 المؤرخ في 4 أغسطس 2025، الذي يكرّس هذه الخطوة.
وينتظر أن يدخل هذا الانضمام حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، عقب استكمال جميع الإجراءات التقنية والإجرائية المتبقية، مما سيسمح بتبسيط وتسريع الخدمات القنصلية المرتبطة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لفائدة المواطنين الجزائريين ورعايا الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وبهذا الانضمام، تكون الجزائر قد خطت خطوة جديدة في مسار تحديث خدماتها الإدارية والقنصلية، بما يعزز من تواصلها مع جاليتها في مختلف دول العالم.
