الجزائر والصين تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، إبراهيم مراد، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، شكل اللقاء سانحة للإشادة بتميز علاقات التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، وكذا الوتيرة الإيجابية للتعاون في المحاور ذات الصلة بالقطاع الوزاري.

كما تم بالمناسبة، استعراض آفاق التعاون المشترك وبرنامج النشاطات الثنائية المرتقبة، لاسيما في مجال الشرطة، والحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى وكذا التكوين المتخصص وتعزيز القدرات.

وكانت أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر عن توقيف 288 مشتبهًا فيهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، مع ضبط 5 كلغ من المخدرات بمختلف أنواعها، وذلك في إطار عمليات شرطية ليلية واسعة النطاق نُفذت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 أوت 2025 عبر المقاطعات الإدارية للعاصمة.

ووفق بيان صادر عن خلية الاتصال مساء أمس السبت، فقد أسفرت العمليات التي شملت 13 مقاطعة إدارية تم خلالها مراقبة 3834 شخصا مع تحويل 1248 مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية (492) قضية مخدرات، 110 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها.

كما شملت حصيلة التدخلات الأمنية حجز كميات معتبرة من المواد المحظورة، منها:

• 15453 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع.
• 5 كلغ من المخدرات (القنب الهندي).
• 298 وحدة من الألعاب النارية “فيميجان”.
• 116 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام.
• 8 قوارير محلول مؤثر.

وأوضح المصدر أن العمليات شملت حجز 2896 مركبة، منها و1912 دراجة نارية، إضافة إلى وضع 426 منها بالمحشر.

وأكد البيان أن المشتبه فيهم قُدموا أمام النيابة المختصة إقليميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت انضمت الجزائر رسميا إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-217 المؤرخ في 4 أغسطس 2025، الذي يكرّس هذه الخطوة.

 استكمال الإجراءات

وينتظر أن يدخل هذا الانضمام حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، عقب استكمال جميع الإجراءات التقنية والإجرائية المتبقية، مما سيسمح بتبسيط وتسريع الخدمات القنصلية المرتبطة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن.

وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لفائدة المواطنين الجزائريين ورعايا الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وبهذا الانضمام، تكون الجزائر قد خطت خطوة جديدة في مسار تحديث خدماتها الإدارية والقنصلية، بما يعزز من تواصلها مع جاليتها في مختلف دول العالم.